یزدی: پنجره واحد زمین در هفته دولت رونمایی می شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۷۲۷۴
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه پنجره واحد زمین در هفته دولت رونمایی میشود گفت: دریافت هرگونه وجه فاقد قانون در حوزه زمین تنها تخلف نیست بلکه جرم است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد رضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی امروز در نشست مشترک دستگاهها درباره اجرای پنجره واحد زمین در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار کرد: تلاش میشود از پنجره واحد زمین در هفته دولت رونمایی شود؛ امیدواریم فعالیت در این حوزه به صورت یکپارچه و با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: هر گونه ترک فعل در حوزه فعالیت پنجره واحد زمین قابل قبول نخواهد بود و با آنها برخورد میشود؛ همچنین دستگاههای نمونه و برخط نیز معرفی خواهند شد.
وی گفت: اشتراک گذاشتن اطلاعات میان دستگاهها مرتبط با حوزه زمین نیز دنبال میشود و همه این دستگاهها باید با همدیگر همکاری داشته باشند و ایجاد هر محدودیتی قابل پذیرش نیست. البته مسائل مربوط به پدافند غیرعامل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
یزدی ادامه داد: پیشگیری و مقابله در تخلفات حوزه زمین اولین قدم است که همه دستگاهها به آن باید توجه کنند.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: سامانه ۱۵۵۹ نیز در همه استانها قابل استفاده است و مردم و متقاضیان میتوانند پاسخهای صحیحی از این سامانه دریافت کنند.
وی افزود: زمانبندی در پاسخ به استعلامها و مجوزها باید کاهش یابد و همچنین دریافت هرگونه وجه فاقد قانون ممنوع است.
وی گفت: دریافت هرگونه وجه فاقد قانون تنها تخلف نیست بلکه جرم است و کسانی که بدون قانون دریافت داشته باشند مورد مواخذه قرار میگیرند.
یزدی گفت: شهرداریها و دهیاریها نیز به این پنجره واحد زمین متصل میشوند.
وی اظهار داشت: رضایتمندی مردم باید در صدر تلاش مسئولان باشد که امیدواریم با پنجره واحد زمین بتوانیم در این حوزه رضایتمندی ایجاد کنیم.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تا سال ۱۴۰۲ قول داده شده که نقشههای کشوری نیز روی این سامانه بارگذاری شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پنجره واحد زمین سامانه ترک فعل رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پنجره واحد زمین دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۷۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسبها محمدباقر قالیباف